نفى النائب عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم، أن يكون عرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء أو رشح لأي منصب وزاري في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، المزمع تشكيلها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، جمعه مع النائب قيس أبو ليلى عن كتلة البديل، للحديث عن أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتبيان مواقف أحزابهما في هذا الخصوص " إن حركة فتح لا تسعى إلى نظام المحاصصة في الحكومة المرتقبة بقدر ما تسعى إلى الشراكة السياسية فيها، من أجل إنجاح اتفاق مكة وتشكيل الحكومة الوطنية القادرة على النهوض بأوضاع شعبنا نحو الأفضل، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة التي تحدث عنها العديد من السياسيين ليست ضمن برنامج 'فتح'، بل المشاركة هي الهدف وهي المضمون الذي تعمل عليه الحركة من أجل دخول الحكومة.
وأكد الأحمد، أن رؤية 'فتح' في تشكيل الحكومة، تتمثل في مشاركة جميع قوى منظمة التحرير دون استثناء، متمنياً مشاركة حركة الجهاد الإسلامي فيها أيضاً، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات مستقلة ذات كفاءة عالية، وأن لا يتم التشكيل بناءً على حجم الكتل البرلمانية.
وأعرب الأحمد عن ترحيب فتح بكل مبادرة عربية أو أي فعل خارجي داعم لمنظمة التحرير، وتفعيلها باتجاه تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مع إصراره على موقف الحركة على الثوابت الوطنية الواضحة والمحسوم أمرها، من حيث عدم التنازل عن الحق الفلسطيني بالأرض وحق عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وتطرق النائب الأحمد إلى اتفاق مكة، الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في أول الشهر الجاري، مذكراً بالوضع الفلسطيني الذي تدهور منذ أكثر من عام وما شهده من أوضاع أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة عاشها المواطنون، وما يعانيه المجلس التشريعي من شلل كامل، وحدوث أخطر أمر كان كل الفلسطينيين يخشونه، ألا وهو الاقتتال الداخلي والدموي والذي كان طريقاً لحرب أهلية كادت تحرق كل شيءٍّ جميل في هذا الوطن.
وقال، إن الاتفاق تضمن نقطتين جديدتين، ففي الجانب السياسي، تم استبدال مصطلحات الاحترام عوضاً عن استخدام مصطلحات الالتزام بالاتفاقيات العربية والدولية التي وقعتها منظمة التحرير مع العديد من الدول العربية والدولية، والنقطة الأخرى تتعلق بقضية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تم فيها تحديد عدد الوزارات بين الحركتين المذكورتين، مع حرص 'فتح' آنذاك على أن يتم الاتفاق، من أجل إخراج شعبنا من المأزق.
ودعا الأحمد، الحكومة القادمة إلى الالتزام بالاتفاق نصاً وروحاً، والعمل وفق وثيقة الاتفاق الوطني الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، من أجل تفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاتفاق الوطني هذا وبمساندة الدول العربية وتضامن الدول الأوروبية، سيتم الضغط على إسرائيل وأمريكا، وبالتالي تحقيق طموحات أبناء شعبنا.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، جمعه مع النائب قيس أبو ليلى عن كتلة البديل، للحديث عن أهمية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتبيان مواقف أحزابهما في هذا الخصوص " إن حركة فتح لا تسعى إلى نظام المحاصصة في الحكومة المرتقبة بقدر ما تسعى إلى الشراكة السياسية فيها، من أجل إنجاح اتفاق مكة وتشكيل الحكومة الوطنية القادرة على النهوض بأوضاع شعبنا نحو الأفضل، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة التي تحدث عنها العديد من السياسيين ليست ضمن برنامج 'فتح'، بل المشاركة هي الهدف وهي المضمون الذي تعمل عليه الحركة من أجل دخول الحكومة.
وأكد الأحمد، أن رؤية 'فتح' في تشكيل الحكومة، تتمثل في مشاركة جميع قوى منظمة التحرير دون استثناء، متمنياً مشاركة حركة الجهاد الإسلامي فيها أيضاً، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات مستقلة ذات كفاءة عالية، وأن لا يتم التشكيل بناءً على حجم الكتل البرلمانية.
وأعرب الأحمد عن ترحيب فتح بكل مبادرة عربية أو أي فعل خارجي داعم لمنظمة التحرير، وتفعيلها باتجاه تحقيق الهدف الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مع إصراره على موقف الحركة على الثوابت الوطنية الواضحة والمحسوم أمرها، من حيث عدم التنازل عن الحق الفلسطيني بالأرض وحق عودة اللاجئين إلى وطنهم.
وتطرق النائب الأحمد إلى اتفاق مكة، الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في أول الشهر الجاري، مذكراً بالوضع الفلسطيني الذي تدهور منذ أكثر من عام وما شهده من أوضاع أمنية واقتصادية واجتماعية صعبة عاشها المواطنون، وما يعانيه المجلس التشريعي من شلل كامل، وحدوث أخطر أمر كان كل الفلسطينيين يخشونه، ألا وهو الاقتتال الداخلي والدموي والذي كان طريقاً لحرب أهلية كادت تحرق كل شيءٍّ جميل في هذا الوطن.
وقال، إن الاتفاق تضمن نقطتين جديدتين، ففي الجانب السياسي، تم استبدال مصطلحات الاحترام عوضاً عن استخدام مصطلحات الالتزام بالاتفاقيات العربية والدولية التي وقعتها منظمة التحرير مع العديد من الدول العربية والدولية، والنقطة الأخرى تتعلق بقضية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي تم فيها تحديد عدد الوزارات بين الحركتين المذكورتين، مع حرص 'فتح' آنذاك على أن يتم الاتفاق، من أجل إخراج شعبنا من المأزق.
ودعا الأحمد، الحكومة القادمة إلى الالتزام بالاتفاق نصاً وروحاً، والعمل وفق وثيقة الاتفاق الوطني الموقعة بين الفصائل الفلسطينية، من أجل تفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاتفاق الوطني هذا وبمساندة الدول العربية وتضامن الدول الأوروبية، سيتم الضغط على إسرائيل وأمريكا، وبالتالي تحقيق طموحات أبناء شعبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق